رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر أبريل

 

ابراهيم السجيني:

• استمرار رفع درجة الاستعداد واليقظة في جميع القطاعات، مع تكثيف التواجد الميداني لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو استغلال للمواطنين.
• تنفيذ 730 حملة رقابية شملت المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات يُقارب 16 طنًا من السلع.
• تلقّى الجهاز 16,862 شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب 78 بلاغًا بشأن حالات تلاعب في الأسعار، كما تم ضبط 1000 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة.
• أصدر مجلس الإدارة 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بإجمالي قيمة بلغت 5 ملايين جنيه، كما تم إحالة 13 شركة وكيانًا تجاريًا في 38 شكوى إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، مع البت في 19 طلب تصالح مقدم من الشركات.

في إطار المتابعة المستمرة لأداء المنظومة الرقابية، تلقّى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا شاملًا عن نتائج الجهود التي نفذها الجهاز خلال شهر أبريل الماضي، تضمن رصدًا دقيقًا لتحركات الأسواق، وحركة تداول السلع، ومعدلات ضبط المخالفات، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف القطاعات، إلى جانب الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الجهاز أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز كفاءة الانتشار الرقابي في مختلف المحافظات، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يسهم في إحكام السيطرة على الأسواق، وتسريع وتيرة فحص الشكاوى، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتعامل الفوري والحاسم مع أية ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخل باستقرار السوق.

وأكد أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، قائم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا. كما أشار إلى أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي، لمنع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملًا.

وأشاد بالجهود التي تبذلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار إلى الجولة الميدانية المفاجئة التي نُفذت الأسبوع الماضي بمنطقة مدينة نصر، والتي أسفرت عن ضبط 13 قضية شملت حالات تلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات، وعدم التهاون في تطبيق القانون بكل حسم، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

كما استعرض نتائج الحملات بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد مجهولة المصدر، وضبط نحو 10 أطنان من المنتجات المخالفة، بالإضافة إلى ضبط مخزن آخر لتصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر وإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق، وتم إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة.

وأوضح أن جهود الجهاز خلال شهر أبريل ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع الشكاوى، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.

وفيما يتعلق بمحور الحملات الرقابية، شهد الشهر تحركًا واسع النطاق شمل مختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 730 حملة، أسفرت عن ضبط 1,801 قضية، من بينها 1000 قضية تلاعب بالأسعار، إلى جانب ضبط نحو 16 طنًا من السلع الغذائية المخالفة، و59 ألف وحدة غير صالحة للاستهلاك، و1,639 عبوة تبغ مجهولة المصدر، و2 طن من الأعلاف والأسمدة غير المطابقة.

وأكد أن هذه النتائج تعكس فاعلية التحرك الرقابي على أرض الواقع، والقدرة على التعامل السريع مع المخالفات، وترسيخ حالة من الانضباط داخل الأسواق.

وفيما يخص محور الرصد الميداني للأسعار، أوضح أن الجهاز يعتمد على منظومة متكاملة لرصد أي تحركات سعرية غير مبررة، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها، بما يضمن استقرار الأسواق.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أشار إلى أن الجهاز تلقى 16,862 شكوى، بالإضافة إلى 78 بلاغًا عن التلاعب بالأسعار، وتم التعامل معها بشكل فوري وفق آليات الفحص السريع.

كما شهدت قنوات التواصل تفاعلًا متزايدًا، حيث استقبل الخط الساخن نحو 29,300 مكالمة، وتلقى التطبيق الإلكتروني 4,340 شكوى، و3,647 شكوى عبر واتس آب، و2,140 شكوى عبر إدارة التلقي.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة، تم إصدار 12 قرارًا لصالح المستهلكين بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، وإحالة 13 شركة إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ القرارات، إلى جانب البت في 19 طلب تصالح.

وأكد أن قرارات المجلس تمثل أداة حاسمة لإنفاذ القانون، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك، وترسيخ الانضباط داخل الأسواق.