عبد العزيز الحبس رئيس لجنة المؤتمرات بالاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين: مؤتمر القاهرة يمثل نقطة انطلاقة محورية لأنشطة وفعاليات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة

 

الاتحاد يهتم بتطبيق أعلى المعايير لضمان اختيار أفضل الموضوعات 

أكد عبدالعزيز بن محمد الحبس رئيس لجنة المؤتمرات للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، على إن اختيار الاتحاد لعقد مؤتمره الأول بالقاهرة كان اختيارا صائبا موفقا لما تمثله مصر من ركيزة محورية في دعم وتنمية وتطوير آليات ومهارات عمليات المراجعين الداخليين على المستوى المهني. 

وأشار عبد العزيز إلى إن التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للاتحاد الذي عقد بالقاهرة سيتم تقديمها للأمانة العامة بالاتحاد تمهيداً لرفعها للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين وذلك في إطار العملية المهنية ودفع عجلة التطوّر واستدامة التقدم فيما يعنى بمهنة المراجعة الداخلية.

وأضاف الحبس إن لجنة المؤتمرات بالاتحاد رصدت عدة معايير لاختيار عناوين الجلسات وعناصرها والمتحدثين بدقة متناهية من خلال تمحورها حول المواضيع الأكثر شيوعاً والمتداخلة بشكل رئيسي مع ماهيّة المراجعة الداخلية وأثرها المباشر حول تطبيق الممارسات المهنية ليس على مستوى الوطن العربي بل على المستوى العالم، وذلك لضمان الحصول على أفضل المخرجات والتوصيات اللازمة ذات الصبغة المهنية المتوافقة مع متطلبات المراجعة الداخلية الآنية والمستقبلية.

وكشف عن المعايير الخاصة باختيار المتحدثين التي قامت على أساس مهني محض من حيث الخبرات والقدرات العملية والمهنية والمشاركات والأثر والتأثير والروح القيادية المحفزة للتفكير وخلق الفرص وبلورتها في سياق الأداء المهني وتطوره، مشددًا على أهمية الأخذ في الاعتبار التنويع في مسألة القدرات والخبرات في جميع جوانب مهنة المراجعة الداخلية.

وعن المؤتمر وما أفضى إليه من مخرجات قال الحبس: إن المؤتمر اتسم بالترابط العربي بين المهنيين الذي بدى جلياً خلال جلسات المؤتمر بين المتحدثين والحضور، التي أفضت إلى الخروج بتوصيات موضوعية تسهم في قيادة المهنة بأهميتها الكبيرة إلى فرض واقعها على ساحة الأعمال.

وأوضح رئيس لجنة المؤتمرات للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، أن هناك مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات المهنية التي ينوي الاتحاد تنفيذها خلال العام الجاري، وتأتي تنفيذًا للاستراتيجية التي اعتمدتها الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجمعيات والمعاهد الأعضاء، وترتكز على تعزيز جودة تطبيق ممارسات المهنة وزيادة كفاءة عملية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

ومن جهة أخرى أعرب الحبس، عن شكره للجهات المعنية وجمعية المراجعين الداخليين بمصر على ما وجده الاتحاد من تعاون سهل عملية التنسيق خلال المؤتمر ليكون المؤتمر نقطة انطلاق في سباق التطوّر الذي يشهده العالم ولاسيما الوطن العربي.

 كما أعرب عن تقديره لكل من أسهم وشارك واقترح وقدم جهده وفكره خلال الجلسات والعروض التقديمية التي أثرت وأثرت إيجاباً على مخرجات المؤتمر.

ختام أعمال مؤتمر الاتحاد العربي للمراجعين الداخليين الأول بالقاهرة

 انضمام 3 جمعيات جديدة لعضوية الاتحاد

المؤتمر نجح في تفعيل التعاون المشترك وتعزيز الوحدة العربية بين جمعيات المراجعين الداخليين الأعضاء

القاهرة في 26 فبراير 2024: اختتم الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين ، مؤتمره الأول، بالقاهرة والذي عقد تحت شعار #معاً_نطوّر. 

و شهد المؤتمر على مدار اليومين حضور عدد كبير من قادة وراد المهنة في الوطن العربي والعالم، وصل ما يقارب 1100 مهني يمثلون 11 دولة عربية، كما شهد المؤتمر الإعلان عن مذكرات تعاون مع شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة " أكوا من"، إضافة إلى إعلان الاتحاد عن انضمام كل من جمعية المدققين الداخليين البحرينية، الجمعية التونسية للمدققين الداخليين، وجمعية المدققين الداخليين بالصومال، إلى عضويته.

 وعلى مدار اليومين تم عقد 8 جلسات حوارية وورش عمل على مدار يومي المؤتمر بمشاركة نخبة من رواد وقادة المهنة في الوطن العربي وممثلين للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، حيث ناقش المؤتمر أبرز التطورات على ساحة أعمال المراجعة الداخلية دولياً، من حيث التقنيات المبتكرة وتحليل البيانات، والمخاطر وارتباطها بأعمال المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى السلوك الأخلاقي والمسؤوليات المهنية.

يشار إلى أن المؤتمر استهدف جمع قادة المهنة عربياً تحت سقف واحد، ليمثل المحفل منصة مهنية عربية متقدمة محفزة للتفكير وتحديد فرص التطوير والبناء عليه. ويحاور ويحلل أبرز التحديات المهنية على الصعيد العربي، وأفضل الحلول والممارسات المهنية وفق المعايير الدولية. ليوصي بما يضمن تجاوز التحديات ورفع الكفاءة المهنية بناءً على ما أثمرت به جلسات المؤتمر، إضافة إلى تفعيل التعاون المشترك وتعزيز الوحدة العربية بين جمعيات المراجعين الداخليين الأعضاء، والتكيف مع الأحداث والنقلات المتسارعة في مختلف المجالات، من خلال استعراض أفضل الممارسات العربية في المهنة بشكل خاص وعلى إطار المنظومة الرقابية بشكل عام.

 

انطلاق أعمال المؤتمر الأول للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين بالقاهرة

 

 انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين ، بالقاهرة تحت شعار #معاً_نطوّر، وذلك بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وسعادة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، والسفير السعودي بجمهورية مصر العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والوزراء من جمهورية مصر العربية ودول الجمعيات الأعضاء، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين من مختلف الدول العربية والشخصيات ذات العلاقة بمهنة المراجعة الداخلية، ورئيس المعهد الدولي للمراجعين الداخليين السيد أنتوني بوجليس والوفد المرافق له.

وشهد المؤتمر اعلان الاتحاد عن انضمام كل من جمعية المدققين الداخليين البحرينية، الجمعية التونسية للمدققين الداخليين، وجمعية المدققين الداخليين بالصومال، إلى عضويته، إضافة إلى الإعلان عن مذكرات تعاون وتفاهم مع شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة" أكوا من"، كما تضمن اليوم الأول 4 جلسات من أصل 8 جلسات حوارية شارك خلالها 17 متحدث من 7 دول عربية، كما ناقش المؤتمر أبرز التطورات على ساحة أعمال المراجعة الداخلية دولياً، من حيث التقنيات المبتكرة وتحليل البيانات، والمخاطر وارتباطها بأعمال المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى السلوك الأخلاقي والمسؤوليات المهنية.

من جانبه أكد أمين عام الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الأستاذ عبدالله بن صالح الشبيلي إلى أن الاتحاد يسعى دائما ومنذ الوهلة الأولى لتأسيسه إلى تعزيز الوحدة العربية فيما يتعلق بالمهنة وتفعيل الدور المناط بالاتحاد فيما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية من خلال رفع الكفاءة المهنية للممارسين، مشيداً بالجمعيات الأعضاء التي بذلت جهود مضنية ليكون الاتحاد فاعلاً بشكل مستمر تجاه كل المستجدات والأحداث المهنية المرتبطة بالمراجعة الداخلية والصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين".

ونوّه الشبيلي على أن الاتحاد يعتمد على استراتيجيات واضحة مبنية على أسس ومبادئ راسخة في مهنة المراجعة الداخلية"، تقود إلى استدامة تطوير المهنة في الوطن العربي ورفع مستوى الكفاءة لممارسيها". مبيناً دعم الاتحاد لأعضائه ومنسوبيه وتأهيلهم وتسليحهم بالمعرفة والمهارات القيادية وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تمكين المراجعين الداخليين في الوطن العربي من الأدوات الفاعلة لمواكبة النهضة الشاملة والتطور الاقتصادي في المنطقة العربية.

يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى جمع قادة المهنة عربياً تحت سقف واحد، ليمثل المحفل منصة مهنية عربية متقدمة محفزة للتفكير وتحديد فرص التطوير والبناء عليه. ويحاور ويحلل أبرز التحديات المهنية على الصعيد العربي، وأفضل الحلول والممارسات المهنية وفق المعايير الدولية. ليوصي بما يضمن تجاوز التحديات ورفع الكفاءة المهنية بناءً على ما أثمرت به جلسات المؤتمر، إضافة إلى تفعيل التعاون المشترك وتعزيز الوحدة العربية بين جمعيات المراجعين الداخليين الأعضاء، والتكيف مع الأحداث والنقلات المتسارعة في مختلف المجالات، من خلال استعراض أفضل الممارسات العربية في المهنة بشكل خاص وعلى إطار المنظومة الرقابية بشكل عام.

أول تعليق من أسامة الشيشتاوي بعد استبعاد عاشور وعلام من سباق انتخابات نقابة المحامين علق أسامة الشيشتاوي المرشح على منصب نقيب المحامين 2024 على الحكم الصادر من مجلس الدولة باستبعاد كلا من، سامح محمد معروف عاشور، وعبد الحليم عبد الحليم علام، من سباق انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها السبت 9 مارس القادم. وقال الشيشتاوي في تصريحات صحفية مساء اليوم،إن استبعاد عاشور وعلام من سباق انتخابات نقابة المحامين يصب في مصلحة النقابة ومهنة المحاماة وكافة المحامين ويصب في المصلحة العامة. يذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، كانت قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل. ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، 17 مرشحا وهم وحمدى خليفة وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعامر فرج وعبد الحليم علام وعمر المختار وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع. أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف تح الباب وأيمن عبد العزيز وحماد أبو سلطان. ووعد الشيشتاوي خلال برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب المحامين بتقديم كل ما يسير مهنة المحاماة ويدعم أعضاء الجمعية العمومية ويحفظ كرامتهم، وقال:"في خدمة المحامين دائما وأبدا وسوف أواصل آليات حل المشكلات مع كافة الجهات والوزارات، بجانب استكمال الاهتمام بالأندية والمقرات، وتقليل المركزية ودعم صلاحيات النقابات الفرعية ودعم المحامين والاهتمام بالجانب المهني والتثقيفي. ولفت إلى أن المنافسة هذه المرة طبيعية قائلا: "من الضروري الخروج بالعملية الانتخبية بطريقة نزيهة تاريخية بها كل التسهيلات بإشراف قضائي كامل، ونلتزم بالشفافية الكاملة ترسيخا لقيم مهنة المحاماة. قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، عدم قبول أي دعاوي باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين. وقررت المحكمة تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون، واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد. مع ضرورة وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل وكان تقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية. وبموجب القانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين قد أمضى أكثر من عشرين سنة متصلة في ممارسة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته السابقة في مجلس الشيوخ واستقالته. وقدم المحامي علي الفيل، عدة طعون ضد 3 من المرشحين لمنصب النقيب: سامح عاشور، عبدالحليم علام، وحمدي خليفة. وتتعلق أسباب الطعون الثلاثة بعدم توافر المادة 132 من قانون المحاماة بشأن المدة المتصلة لعمل المحاماة لأكثر من عشرين سنة، وطعنا آخر ضد نقيب المحامين بصفته ورئيس اللجنة القضائية بطلان انتخابات المحامين

  

علق أسامة الشيشتاوي المرشح على منصب نقيب المحامين 2024 على الحكم الصادر من مجلس الدولة باستبعاد كلا من، سامح محمد معروف عاشور، وعبد الحليم عبد الحليم علام، من سباق انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها السبت 9 مارس القادم.

وقال الشيشتاوي في تصريحات صحفية مساء اليوم،إن استبعاد عاشور وعلام من سباق انتخابات نقابة المحامين يصب في مصلحة النقابة ومهنة المحاماة وكافة المحامين ويصب في المصلحة العامة.

يذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، كانت قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل.

ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، 17 مرشحا وهم وحمدى خليفة وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعامر فرج وعبد الحليم علام وعمر المختار وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع. أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف تح الباب وأيمن عبد العزيز وحماد أبو سلطان.

ووعد الشيشتاوي خلال برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب المحامين بتقديم كل ما يسير مهنة المحاماة ويدعم أعضاء الجمعية العمومية ويحفظ كرامتهم، وقال:"في خدمة المحامين دائما وأبدا وسوف أواصل آليات حل المشكلات مع كافة الجهات والوزارات، بجانب استكمال الاهتمام بالأندية والمقرات، وتقليل المركزية ودعم صلاحيات النقابات الفرعية ودعم المحامين والاهتمام بالجانب المهني والتثقيفي.

ولفت إلى أن المنافسة هذه المرة طبيعية قائلا: "من الضروري الخروج بالعملية الانتخبية بطريقة نزيهة تاريخية بها كل التسهيلات بإشراف قضائي كامل، ونلتزم بالشفافية الكاملة ترسيخا لقيم مهنة المحاماة.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، عدم قبول أي دعاوي باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين.

وقررت المحكمة تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون، واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.

مع ضرورة وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل

وكان تقدم عدد من المحامين بطعون ضد سامح عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ويعود السبب وراء هذا الاستبعاد إلى عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.

وبموجب القانون، يجب أن يكون المرشح لمنصب نقيب المحامين قد أمضى أكثر من عشرين سنة متصلة في ممارسة المهنة، ويبدو أن سامح عاشور يواجه تحديات قانونية تتعلق بعضويته السابقة في مجلس الشيوخ واستقالته.

وقدم المحامي علي الفيل، عدة طعون ضد 3 من المرشحين لمنصب النقيب: سامح عاشور، عبدالحليم علام، وحمدي خليفة.

وتتعلق أسباب الطعون الثلاثة بعدم توافر المادة 132 من قانون المحاماة بشأن المدة المتصلة لعمل المحاماة لأكثر من عشرين سنة، وطعنا آخر ضد نقيب المحامين بصفته ورئيس اللجنة القضائية بطلان انتخابات المحامين.

جهاز حماية المستهلك يعلن إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024

 

《إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك ، تُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز》

- أعلن جهاز حماية المستهلك ، برئاسة السيد / ابراهيم السجيني ، رئيس الجهاز ، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك والتي تعكس الاطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية .

 - وأشار رئيس الجهاز ، أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك ، تُعد خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في كافة مجالات اختصاصات الجهاز ، كما يتناول الدليل علي محتويات عدة منها:

 - ( حقوق المستهلك الأساسية - الفاتورة - سياسة الإستبدال والإسترجاع )

- نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية .

- نصائح وإرشادات عند شراء أجهزة الهواتف المحمولة .

 - نصائح وإرشادات عند الشراء عبر الإنترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.

  - العقارات ( التايم شير - رسوم التنازل - الإعلان عن وحدات بدون ترخيص ).

- نصائح وإرشادات عند شراء السيارات .

- دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك .

- طرق التقدم بشكوي وعناوين أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية .

- يُذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية ، أنشىء بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التى حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين ، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التى يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم .

وقد صدق السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى 13سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018 ،كما أصدر السيد الدكتور مصطفي مدبولى اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع .

ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وإتخاذ الخطوات والتدابير الإحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.

- الجهاز يختص بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات و الخدمات التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية .

- وتجدر الإشارة إلي أن حقوق المستهلك الأساسية هي : 

1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.

2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه .

3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق .

4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية .

5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .

6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة .

- وعلي جانب آخر ، يحتوي الدليل علي أهم حقوق وإلتزامات المورد أو التاجر ومنها :

- الإلتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المٌعلن شامل ( الضرائب – الرسوم ..... ) 

- الإلتز ام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحنل أي تكلفة إضافية علي المستهلك . 

- الإلتزام بسياسة الإستبدال والإسترجاع وهي ( للمستهلك الحق في إستبدال السلعة أو إسترجاعها خلال فترة ال 14 يوم دون إبداء أسباب " شرط أن تكون في حالتها الأصلية / أو خلال ال 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة ) 

- ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/

رئيس جهاز حماية المستهلك يستقبل نظيره النيجيري لبحث سُبل التعاون والعديد من الملفات في مجال حماية المستهلك بين الجانبين

 

 

- استقبل السيد – ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " صباح اليوم السيد " ادامو عبد الحي " المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بنيجيريا والسيدة بولا أدينيكا "مدير ادارة التحقيقات " ، والوفد المرافق له .

-وفي البداية رحب رئيس الجهاز بالوفد النيجيري مؤكدا علي عُمق العلاقات السياسية والإقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين علي تطلعهم للإستفادة من الخبرة المصرية في مجال حماية المستهلك .

- وتناول اللقاء التعرف علي تجربة جهاز حماية المستهلك المصري ودوره في ضبط الأسواق وتلقي الشكاوي والبلاغات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين ،وأضاف الجانب النيجيري إلي ضرورة الإستفادة من خبرة مصر في مجال حماية المستهلك فيما يتعلق بــ (مجال الرقابة علي الأسواق – التجارة الإلكترونية والمرصد الإعلاني – منظومة تلقي الشكاوي والخط الساخن )

- كما تناول اللقاء أيضاً ، دور الجمعيات الأهلية لدي الجانب النيجيري ، حيث أنها تُشارك في حل الشكاوي والدراسات السوقية في مجال حماية المستهلك ، ويتم عمل لهم ورش عمل وبرامج توعوية للجمعيات ، كما أشار السجيني ، إلي أن مصر لديها شراكة كبيرة مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ويتم الإستعانة بهم في محاور عدة لضبط الأسواق وتلقي الشكاوي وأيضاً التوعية .

- وأشار السجيني خلال اللقاء أن الجانب المصري والنيجيري هم أعضاء في منظمات مشتركة، مما يُسهل سُبل التعاون في الملفات المشتركة المعنية بحماية المستهلك، وهما :

- المنظمة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك " ICPEN " .

- منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " Unctad " .

- منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية " OECD ".

- المنظمة الدولية للمستهلك " CI ".

- وقام السجيني ، بإصطحاب السيد "ادامو عبد الحي " والوفد المرافق له لعمل جولة تفقدية بإدارات الجهاز المختلفة والتعرف علي طبيعة وكيفية عمل كل إدارة ، وأثناء الجولة 

أعرب السيد / ادامو عن بالغ سعادته بمنظومة حماية المستهلك في مصر وأنهم مُتطلعين للإستفادة من هذه التجربة ونقلها لنجيريا، مشيراً إلي أنه يوجد حجم تبادل تجاري مهم بين البلدين وأن الجهاز له خبرة كبيرة ومؤثرة في منطقة إفريقيا . 

- وعبر رئيس الجهاز المصري عن امتنانه وشكره للوفد النيجيري لهذه الزيارة مؤكدا علي إهتمامه وتطلعه لتبادل الخبرات بين الجانبين في القريب العاجل .

الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين يواصل استعداده لإقامة مؤتمره الأول بالقاهرة

 

يواصل الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين استعداده لإقامة المؤتمر الأول للاتحاد بالتعاون مع الجمعية المصرية للمراجعين الداخليين، تحت شعار #معاً_نطوّر، في عاصمة جمهورية مصر العربية – القاهرة-، وذلك في 25-26 فبراير 2024م، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودي، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والوزراء من جمهورية مصر العربية ودول الجمعيات الأعضاء، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين من مختلف الدول العربية والشخصيات ذات العلاقة بمهنة المراجعة الداخلية، إضافةً إلى الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين السيد أنتوني بوجليس والوفد المرافق.

وكان الاتحاد قد أعلن خلال الأيام الماضية عن بدء التسجيل لحضور المؤتمر، حيث شهد إقبال كبير من فئات المجتمع في الوطن العربي والمهتمين بمهنة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى رواد المهنة وقادتها عربياً لحضور المؤتمر، والذي يهدف إلى جمع قادة المهنة عربياً تحت سقف واحد، ليمثل المحفل منصة مهنية عربية متقدمة محفزة للتفكير وتحديد فرص التطوير والبناء عليه. ويحاور ويحلل أبرز التحديات المهنية على الصعيد العربي، وأفضل الحلول والممارسات المهنية وفق المعايير الدولية. ليوصي بما يضمن تجاوز العقبات ورفع الكفاءة المهنية بناءً على ما أثمرت به جلسات المؤتمر، إضافة إلى تفعيل التعاون المشترك وتعزيز الوحدة العربية بين جمعيات المراجعين الداخليين الأعضاء.

يشار إلى أن المؤتمر، سيشهد الإعلان عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، كما سيتضمن 8 جلسات حوارية بمشاركة نخبة من رواد وقادة المهنة في الوطن العربي، وسيتطرق خلالها المتحدثين إلى عدة مواضيع تتعلق بالمراجعة الداخلية والاستعداد للأزمات، الاصول غير الملموسة، علم البيانات، الممارسات الأخلاقية لرفع جودة المهنة، الذكاء الاصطناعي، معايير المراجعة الداخلية الجديدة، وممارسات الاستدامة.

ويسعى الاتحاد من خلال المؤتمر إلى دعم وتأهيل المهنيين بالمعرفة والمهارات القيادية وأفضل الممارسات العالمية، لتمكين المراجعين الداخليين في الوطن العربي من الأدوات الفاعلة لمواكبة النهضة الشاملة والتطور الاقتصادي في المنطقة.